آخرين خبر از درفشاني هاي وزير اطلاعات دولت مهرورز به نقل از روزنامه اعتماد اين بوده كه حركت هاي اجتماعي زنان را به نوعي توطئه جديد دشمن براي بر اندازي نرم قلمداد كرده اند. خوب مگرقرار است از تريبون تك صدايي كه تنها به انتشار گفته هاي حاكميت مي پردازد انتظاري بيش از اين داشته باشيم؟ عاليجنابان محترم سرشان كه گرم مي شود با تقليد از همان كليشه ي معروف زنان را نيمي از پيكره ي اجتماع بر مي شمارند و برايش روزهاي گراميداشت برگزار ميكنند. اما همين نيمه ي محترم تا جايي محترم خواهد بود كه دم بر نياورد و در مقابل تبعيض هايي كه در هر موقعيت زماني و مكاني روح و جانش را مي آزارد به سكوت چندين هزار ساله ي خود ادامه دهد.

اين نيمه ي محترم اگر بخواهد به قوانين نابرابري كه بنا بر سنت و عرف آزادي وي را به مخاطره مي اندازد و حتي راه نفس را بر او مي بندد اعتراض كند، با برچسب هاي گوناگوني اعم ازسياسي بودن و "اقدام عليه (نمي دانم كدام) امنيت ملي" مواجه مي شود و بايد هندوانه هايي كه يك روز زير بغلش گذاشته اند را به زمين گذاشته و راهي آن سوي ميله هاي سرد زندان شود و سرنوشت پرونده ي بلا تكليفي خود را را در راهروهاي دادگاه انقلاب و بازداشت گاه هاي قانوني و غير قانوني پي بگيرد. يكي نيست توضيح دهد كه ما كدامين امنيت ملي به مخاطره انداخته ايم؟ مخاطرات امنيتي و حياتي اين ملت در وراي اين ادعاهاست و درست در همان جايي است كه به عوض تامين نيازهاي حداقلي و معيشتي معلمان و كارگران بي تاب گشته از غم نان، به ظاهر براي تعويض و هسته اي كردن منابع انرژي(!)  كه سالهاست  به غارت رفته و مي رود، رو در روي جامعه ي بين المللي مي ايستند و تا سرحد افروختن شعله هاي ويرانگر جنگ پيش مي روند و خود را در مقابل مردم و جامعه ي جهاني نيز پاسخگو نمي دانند!  

خواست زنان براي تغيير قوانين تبعيض آميز خواست كساني نيست كه ازكره مريخ به خاك اين مملكت  پاي گذارده اند . خواست همان كساني است كه بار مصائب زادن پروردن و مراقبت كردن از آن نيمه ي ديگر  اجتماع را نيز در قالب هاي كليشه اي از پيش تعريف شده مادر و يا همسر ايثار كننده بر دوش و قلب خود يدك مي كشند و بدون امكان طرح ساده ترين حقوق خود به زيست آكنده از رنج در كشوري كه مفتخر است اولين اعلاميه حقوق بشر را به دنيا هديه كرده ، ‌ادامه مي دهند. نفس حاكميت از جاي گرمي بيرون مي آيد كه نه غم نان هست و نه تهديد هاي هر روزه در خيابان و خانه و محيط كار و درس. مگر نه آنكه توسعه جامعه در گرو بهبود وضعيت زنان و كودكان آنست؟ اما فعالين حركت اجتماعي زنان را به پياده سازي توطئه بيگانگان محكوم مي كنند، آگاهي بخشي به زنان را از مصاديق براندازي نرم قلمداد مي كنند و آنان را روانه بندهاي رنگارنگ زندان ميكنند، در حالي كه همين آقايان زماني ادعا داشتند كه با مطالبات مطرح شده در حركت هاي جنبش زنان از جمله كمپين يك ميليون امضا مشكلي ندارند .

 در حكومت شايسته سالار (!) اركان قدرت به دست كساني اداره مي شود كه بعضا حتي سواد آكادميك و تجربه ي  لازم را براي اداره آن ندارند اما جامعه شناسان وكلا و دانشجوياني از آن جنس ديگر كه كاش حتي دوم بود را به زندان مي اندازند. اگر به روند مناقشات اخير در اين حركت نگاه كنيم هيچگونه رفتار غير قانوني و غير مدني از سوي فعالين اين حيطه صورت نگرفته است اما روند سركوب به شكلي باورنكردني خشونت آميز تر شده است. به قول ژيلا بني يعقوب در جاييكه برخورد سيستم امنيتي با زنان هر روز راديكال تر مي شود حركت هاي زنان هر روز مسالمت آميز تر  و آرام تر ميشود! به حكم ارتكاب كدامين جرم ضرب و شتم زنان با شدت بيشتر و بيشرمانه در معابر عمومي ادامه مي يابد و با استناد به كدام قانون درخواست زنان براي باز كردن فضاي عمومي و شكستن سنت هاي ناعادلانه اي كه حتي راه نفس بر زنان مي بندد جرم تلقي ميشود؟ اگر تا پيش از اين احضار فعالين زنان به شيوه اي قانوني و  با صدور احكام مربوطه انجام ميشد حالا  اين احضار  ها شكلي غير قانوني از كتك زدن در خيابان تا تهديدهاي تلفني به خود گرفته است و شكايات مطروحه  از سوي اين زنان نيز در هيچ دادگاه داخلي مورد رسيدگي قرار نمي گيرد.

پرسش اين است كه اين رفتار ها و برخوردهاي خشونت بار  با زنان ايراني  تا كجا ادامه خواهد يافت و به كجا ختم خواهد شد؟  هدف سيستم حاكم از تشديد برخوردهاي خشونت بار چيست؟ به پستو راندن زناني كه خواست انساني خود را با اتكا به مسالمت آميزترين شيوه ها پي گرفته اند؟ آيا تكرار دستگيري هاي غير قانوني، كاستن از حساسيت موضوع را در پي نخواهد داشت؟ چنانچه بسياري از روشنفكران نيز حساسيت خود را نسبت به موضوع از دست داده اند و مي گويند اين گرفتن ها ديگر عادي شده است! با ما چه مي كنند آيا بعد از اينهمه مسالمت بايد به فعاليت زير زميني پناه ببريم و به توزيع شب نامه و بولتن و ... پناه ببريم.

اين برخورد ها درست از زماني شدت گرفته است كه جنبش گروه هاي نخبه با نفوذ در بطن مردم راه را براي گسترش و عمومي ساختن مطالبات زنان گشوده است. آيا آگاهي زناني كه از حقوق حداقلي و قانوني خود نيز اطلاعي ندارند مصداق جرم و اقدام عليه نظام و اشاعه اكاذيب است؟

كذب قانوني است كه بدون توجه به جهان رو به توسعه زنان را در پايين ترين حد ممكن شان يك انسان قرار مي دهد. جرم برخورد فيزيكي با يك حقوقدان يك شاعر  و يك جامعه شناس در پيش چشم رهگذران خيابان است. جرم ناديده گرفتن حقوق ساده موجودي به نام زن است كه سهم خود را از امنيت به اغما رفته مطالبه مي كند!

و ما همچنان دوره مي كنيم شب را و روز را .. هنوز را..

پ.ن :

علي رغم اينكه ناهيد كشاورز و محبوبه حسين زاده هنوز بلاتكليف و در بندند كار خود را با روايت قصه هايي از زندان زنان پي گرفته اند (ماشاله به اين انرژي و ثبات قدم!) از درون زندان امضا جمع كردن به فكر كدام زنداني در بندي ممكن است بيفتد اما واقعيت دارد!‌ روايت ناهيد و محبوبه  را از زندان زنان از اينجا بخوانيد.

نشست فعالين جنبش اجتماعي زنان به ميزباني كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت برگزار شد و اخبارآن را مي توانيد از اينجا بخوانيد. ديدن درياي صبور در آغوش شادي و ديدن محبوبه عباسقلي زاده كه به ميان دوستان بازگشته اند شاديبخش بود اما جاي خالي ناهيد كشاورز ومحبوبه حسين زاده در جمع دوستان بر قلبمان پنجه مي انداخت و بغض را به گلو و اشك را به ديده راهنمايي مي كرد!

بعد از چندين مرحله بازجويي پس دادن در اداره گزينش با درخواست تجديد نظر مي شود به نان خوردن ادامه داد! به شرط آنكه زبانت كوتاه باشد چادر سرت باشد و سرظهر نماز جماعتت ترك نشود. تعداد كلماتي كه به عربي با خدا سخن گفته اي هم هر چند وقت يكبار گزارش  شود!  امضا كن و نان بخور!

وبلاگ من وبرخي ازدوستان در روزهاي اخير در شهرستانهاي مختلف فيلتر شده بنا بر اين بايد كم كم به فكر اسباب كشي بود... در را كه ببندند از پنجره مي آييم و حرف مي زنيم تا زمانيكه صدايمان را با فشردن گلويمان ببرند! زبان پرگاس همچنان دراز خواهد بود!